چرا داده های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام نمی شود؟

به گزارش خرید بک لینک به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر جواد آزادی احمدآبادی مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی نوشت: تصور کنید بزرگراهی حیاتی در کشور ساخته شده است؛ بزرگراهی که مقرر است همه شهرها را به هم متصل کند، اقتصاد را رونق دهد و امنیت را ضمانت کند. اما نکته اینجاست هر دولتی که روی کار می آید، اولویت های خودش را دارد.
یکی این بزرگراه را در اولویت دوم می بیند، دیگری بودجه اش را به پروژه های دیگر می دهد و سومی داده های پیشرفت آنرا به نهاد ناظر تحویل نمی دهد. درنتیجه، بزرگراهی که قرار بود ستون فقرات کشور باشد، هر چهار سال یک مرتبه یا متوقف می شود یا مسیرش عوض می شود یا بودجه اش صرف کارهای دیگر می گردد.
این، دقیقا همان وضعیتی است که در حکمرانی برخی زیرساخت های حیاتی کشور، همچون «شبکه ملی اطلاعات»، با آن روبروییم؛ و این، یازدهمین پرده از این سلسله یادداشت های حکمرانی در عصر پلت فرم هاست.
در ده یادداشت پیشین، ما از «پیشخدمت نامرئی» و «مازاد رفتاری» به «اقتصاد نظارتی» و «سوژه سازی الگوریتمی» رسیدیم. سپس با «حکومت های پلتفرمی»، «اقتصاد توجه»، «حباب های فکری»، «قراردادهای یک جانبه»، «اثر استرایسند»، «شهرسازی دیجیتال» و «شبکه ملی اطلاعات» آشنا شدیم. گفتیم که پاسخ ما به امپراتوری های دیجیتال، نه فقط «دفع»، که «جذب» در یک «شهر مجازی» بر پایه «شبکه ملی اطلاعات» است.
گفتیم که «پیام رسان های بومی» و «پلتفرم های ایرانی»، بعنوان سرویسهای روی این بستر، باید باکیفیت، سرعت و کارآمدی، کاربران را راضی نگه دارند. اما حال پرسش بنیادین تری سر برمی آورد: «چه کسی تضمین می نماید که این شبکه، در راه خود، پایدار بماند؟»
پاسخ را باید در یک تفکیک مفهومی کلیدی جست وجو کرد: تفاوت «پروژه دولتی» و «پروژه حاکمیتی». پروژه دولتی، پروژه ای است که در قالب یک دولت خاص تعریف می شود، به اولویت های آن گره می خورد و با تغییر دولت، امکان دارد متوقف یا منحرف شود. اما پروژه حاکمیتی، پروژه ای است که به امنیت، استقلال و منافع بنیادین یک ملت گره خورده و باید فراتر از نوسان های سیاسی، مسیر خویش را طی نماید. «شبکه ملی اطلاعات» از جنس دوم است؛ همان گونه که «دفاع ملی»، «امنیت غذایی» یا «استقلال انرژی» از جنس دوم اند.
هیچ کشوری، بودجه دفاعی خویش را به اولویت های متغیر دولت ها نمی سپارد؛ چون که می داند این امر، امنیت ملی را به بازی می گیرد. اما این «حاکمیتی بودن»، به خودی خود محقق نمی شود؛ نیازمند «سازوکارهای نهادی» است که تأیید کند پروژه، از چرخه چهارساله سیاست مصون می ماند. سه سازوکار اساسی در این مورد قابل شناسایی است:
نخست، جریان داده و نظارت داده محور: پروژه ای که پیشرفت آن قابل اندازه گیری نباشد، قابل مدیریت هم نیست. نهاد متولی تنظیم گری شبکه ملی اطلاعات، برای ایفای وظیفه نظارتی خود، نیازمند «جریان پیوسته و شفاف داده ها» از تمام بازیگران دخیل در توسعه و بهره برداری این شبکه است. این جریان داده، نه یک «امتیاز»، بلکه یک «الزام نهادی» است که تنها در پرتو یک «چارچوب حقوقی صریح» و «اختیارات اجرایی روشن» محقق می شود. ناظر، اگر نتواند نبض جریان را ببیند، نمی تواند در رابطه با سلامت یا انحراف آن قضاوت کند. نمونه عینی این مساله، عدم ارایه شفاف داده های مورد نیاز برای سنجش و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات است که به تبع آن امکان هیچ گونه نظارتی وجود ندارد. این وضعیت، دقیقا همان خلأیی است که «نظارت داده محور» را به یک ضرورت نهادی، نه یک انتخاب، بدل می کند.
دوم، صیانت از بودجه و منابع: پروژه های حاکمیتی، نیازمند «بودجه حفاظت شده» و «غیرقابل جابجایی» هستند. همان گونه که بودجه دفاعی، به سادگی قابل انتقال به سایر دستگاه ها نیست، بودجه شبکه ملی اطلاعات نیز باید در قالب یک «سند راهبردی مصوب» و تحت نظارت نهاد متولی، به مصرف برسد. جابجایی بودجه به بهانه های گوناگون، در عمل به معنای توقف پروژه است، حتی اگر روی کاغذ ادامه یابد. تجربه سالیان اخیر نشان داده است که وقتی نظارت نهادی تقویت نشود، بودجه ای که برای پیشبرد شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته، امکان دارد صرف اولویت های دیگر متولی اجرایی شود؛ بدون آنکه هیچ مرجعی بتواند این انحراف را متوقف نماید.
سوم، پاسخ گویی نهادی الزام آور: همه بازیگران دخیل در شبکه ملی اطلاعات، باید در قبال نهاد متولی تنظیم گری، «پاسخ گو» باشند. پاسخ گویی، نه یک «حسن نیت»، بلکه یک «تکلیف قانونی» است. بدون سازوکارهای الزام آور، حتی بهترین اسناد بالادستی نیز امکان دارد در مرحله اجرا، به «آرزهای روی کاغذ» بدل شوند. از نظر حقوق عمومی، پاسخ به این نیاز را باید در یک مفهوم اساسی جست وجو کرد: «حاکمیت قانون بر کد». خوشبختانه، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه پیش بینی شده است. برمبنای ابلاغ رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت ا… خامنه ای (رضوان ا… تعالی علیه)، «مرکز ملی فضای مجازی» بعنوان نهاد متولی «نظارت و تنظیم گری شبکه ملی اطلاعات» تعیین شده است.
این نهاد، برمبنای حکم شورا و وظایف ابلاغی، مسئولیت سیاست گذاری، تنظیم گری، نظارت و راهبری شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی کشور را بر عهده دارد.
بنابراین، خلأ اصلی نه در «نبود نهاد»، که در «تحقق کامل اختیارات و استقلال آن نهاد» است. آن چه امروز به آن نیازمندیم، تجهیز کامل «مرکز ملی فضای مجازی» بعنوان «تنظیم گر مستقل» است؛ نهادی که قدرت، استقلال، دانش فنی و اختیار قانونی کافی و به ویژه ابزار کارآمد برای تدوین قواعد بازی و نظارت بی طرفانه بر اجرای آنها را داشته باشد. این نهاد، بعنوان متولی «شبکه ملی اطلاعات» و «حکمرانی فضای مجازی»، باید هم زمان، هم «رگولاتور» باشد، هم «حامی حقوق کاربر» و هم «پشتیبان زیست بوم بومی».
و این سه نقش، در یک نهاد واحد، تنها با یک شرط ممکن است: «تقویت استقلال واقعی» آن در مقابل فشارهای بیرونی و منازعات جناحی. به بیان دیگر، حکمرانی مؤثر بر شبکه ملی اطلاعات، قبل از آنکه به «اراده سیاسی» یا «هماهنگی شخصی» وابسته باشد، نیازمند «سازوکارهای نهادی الزام آور» است. سازوکارهایی که به نهاد متولی اجازه دهد، در قالب قانون، جریان پیشرفت پروژه ها را رصد کند، از موانع و تأخیرها باخبر شود و در صورت لزوم، با ابزارهای قانونی، بازیگران مختلف را به ایفای تعهداتشان وادار نماید.
این اختیارات و به ویژه ابزارها، نه برای «دخالت فراتر از قانون»، که دقیقا برای «اجرای بی طرفانه قانون» ضروریست. تجربه کشورهای اروپائی در حکمرانی دیجیتال، در قالب «قانون خدمات دیجیتال» و «قانون بازارهای دیجیتال»، نشان داده است که نهادهای تنظیم گر، اختیارات قانونی گسترده ای برای دریافت داده، انجام بازرسی و اعمال جریمه در اختیار دارند.
بنابراین، پیشنهاد مشخص آن است که در قالب «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و وظایف مصوب، علاوه بر اختیارات قانونی، ابزارهای لازم نیز برای «نظارت راهبردی و داده محور» بر پیشرفت این شبکه، بصورت شفاف و صریح، به «مرکز ملی فضای مجازی» تفویض شود. این اختیارات و ابزارها، نه در تقابل با وظایف سایر دستگاهها، که در تکمیل و تضمین تحقق آنهاست. هدف، نه «کاستن از اختیارات یک نهاد»، که «افزودن به تضمین اجرای تعهدات همه نهادها»ست. اینجاست که پل میان «شبکه ملی اطلاعات» و «جامعه پلتفرمی تراز انقلاب» کامل می شود.
شبکه ملی اطلاعات، آن بزرگراه دیجیتال کشور است. پلت فرم ها و پیامرسان های بومی، سرویس هایی هستند که در این بزرگراه حرکت می کنند و کیفیت شان، مستقیماً به کیفیت بستر وابسته است. اما مرکز ملی فضای مجازی، در جایگاه تنظیم گر مستقل، «پلیس راه» و «قانون راهنمایی و رانندگی» همان بزرگراه است. بدون این دومی، بزرگراه هرچقدر هم که عریض و امن باشد، به صحنه هرج ومرج، تصادف و قانون شکنی تبدیل خواهد شد.
پلتفرم های بومی و پیامرسان های ایرانی، تنها در سایه یک «شبکه ملی اطلاعات» قوی و یک «رژیم تنظیم گری» عادلانه، می توانند با اطمینان از حقوق کاربران، به رقابت با غول های خارجی برخیزند و «جاذبه»ی پایدار بسازند.
در این مسیر، برخی اندیشکده ها و دانشگاهیان کشور تاکید بسیاری بر تجربه اتحادیه اروپا دارند، این تجربه حتما آموزنده است و «قانون خدمات دیجیتال» و «قانون بازارهای دیجیتال»، نمونه هایی از سعی برای ایجاد نهادهای تنظیم گر مستقل هستند که پلت فرم ها را به شفافیت الگوریتمی، پاسخگویی در قبال محتوا و رعایت حقوق مصرف کننده ملزم می کنند. اما نکته مهم آن است که این الگوها، بدون بومی سازی و بدون درنظر گرفتن ارزش های دینی و فرهنگی ما، نمی توانند پاسخ گوی نیازهای جمهوری اسلامی ایران باشند.
ما نیازمند یک «تنظیم گر بومی» هستیم که هم ابزارهای حقوقی مدرن را بشناسد، هم ارزش های انقلاب اسلامی را پاس بدارد، و هم حامی «شبکه ملی اطلاعات» و «پلتفرم های داخلی» باشد، نه مانع آنها. و در پایان، یک نکته صریح خطاب به همه ما، خصوصاً دغدغه مندان و کارگزاران این حوزه: شعار «وفاق» زیباست؛ وفاق، سرمایه اجتماعی و ضرورت امروز کشور است. اما وفاق، به معنای سکوت و دریغ از نقدهای مشفقانه نیست.
اگر ما در مقابل کندی پیشرفت زیرساخت های حیاتی، در مقابل بودجه ای که صرف اولویت های دیگر می شود و در مقابل داده ای که برای ارزیابی پیشرفت ارایه نمی گردد، سکوت نماییم، این سکوت نه وفاق آور، که جفای به کشور است. وفاق حقیقی، وفاق بر سر پیشرفت است، نه وفاق بر سر بی عملی. اگر امروز صدایمان را برای پیشبرد «شبکه ملی اطلاعات» بلند نکنیم، فردا هیچ پلت فرم بومی و هیچ سرویس داخلی، بستری برای رشد نخواهد داشت.

به طور خلاصه شبکه ملی اطلاعات از جنس دوم است؛ همان گونه که دفاع ملی، امنیت غذایی یا استقلال انرژی از جنس دوم اند. سه سازوکار اساسی در این مورد قابل شناسایی است: نخست، جریان داده و نظارت داده محور: پروژه ای که پیشرفت آن قابل اندازه گیری نباشد، قابل مدیریت هم نیست. وفاق واقعی، وفاق بر سر پیشرفت است، نه وفاق بر سر بی عملی.

منبع: خرید بک لینک