تأثیر تعرفه های ترامپ بر فناوری از گرانی تولید تا کاهش کیفیت محصول

خرید بک لینک: به گزارش خرید بک لینک، اعمال تعرفه های تجاری نه تنها بازتابی از راهبرد حمایت گرایی اقتصادی آمریکا به حساب می آید، بلکه نشانه ای از گذار این کشور به استفاده ابزاری از تجارت بین الملل برای تحقق اهداف ژئوپلیتیکی است.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، در سالهای اخیر، بخصوص در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سیاستهای تجاری ایالات متحده با نگاهی تهاجمی و یک جانبه گرایانه به یکی از چالش های مهم در روابط اقتصادی بین المللی بدل شده است. اعمال تعرفه های سنگین بر بسیاری از کالاهای وارداتی بخصوص از جانب چین و اتحادیه اروپا نه تنها بازتابی از راهبرد حمایت گرایی اقتصادی آمریکا به حساب می آید، بلکه نشانه ای از گذار این کشور به استفاده ابزاری از تجارت بین الملل برای تحقق اهداف ژئوپلیتیکی است. باآنکه دولت ترامپ طی روزهای اخیر در واکنش به فشار جهانی اعلام نمود که تلفن های هوشمند، کامپیوتر های شخصی و برخی محصولات الکترونیک از تعرفه ها معاف هستند و کاخ سفید طی روزهای آتی در مورد تعرفه تراشه ها هم تصمیم گیری خواهد کرد، اما کالاها و خدمات فناورانه به واسطه اهمیت روز افزون خود جایگاه ویژه ای در این منازعه یافته اند. وابستگی فزاینده کشورها به تکنولوژی های جدید، از نیمه هادی ها و شبکه های ابری گرفته تا کلان داده ها و زیرساخت های هوش مصنوعی، سبب شده است که تنظیم گری در این عرصه از سطح فنی فراتر رفته و به عرصه ای برای اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل گردد. این فضا بخصوص برای قدرت های اقتصادی نظیر اتحادیه اروپا که فاقد پلت فرم های بومی قدرتمند در سطح جهانی است، اهمیت دوچندانی دارد؛ چونکه باید میان حفظ حاکمیت دیجیتال، تضمین رقابت سالم و مواجهه با فشارهای خارجی توازن برقرار کند. مهر در این نوشتار کوتاه با تاکید بر داده های مستند، تحلیل های کارشناسی و مواضع رسمی طرف های درگیر، به واکاوی ابعاد سیاسی و راهبردی سیاستهای اقتصادی جدید آمریکا در حوزه فناوری می پردازد و نقش اتحادیه اروپا را بعنوان بازیگری قانون گذار، تنظیم گر و مدعی حاکمیت فناورانه در مقابل این اقدامات بررسی می کند. تعرفه های ایالات متحده: از ابزار اقتصادی تا اهرم ژئوپلیتیکی طی روزهای اخیر، دولت ترامپ در قالب سیاست «اول آمریکا» (America First)، مجموعه ای از تعرفه های سنگین بین ۱۰ تا ۱۴۵ درصد را بر واردات کالاهای مختلف، بخصوص از چین و اتحادیه اروپا، اعمال کرده است. هدف اعلامی این سیاستها دستیابی به تراز تجاری مثبت، بازگرداندن اشتغال به داخل آمریکا و حفاظت از صنایع داخلی، بخصوص شرکتهای فناور، در مقابل فشار رقابت خارجی بوده است. در این چارچوب، تعرفه های تجاری سنگین بر طیف متنوعی از کالاها، از محصولات کشاورزی گرفته تا قطعات الکترونیکی، اعمال شده است. گرچه بعضی از اقلام حساس مانند تلفن های هوشمند، لپ تاپ ها و کامپیوتر ها به سبب فشار صنعت فناوری از این تعرفه ها مستثنی شده اند، اما قطعات راهبردی مانند نیمه هادی ها، تراشه های حافظه، سلول های خورشیدی، تجهیزات ارتباطی و برخی مواد اولیه تولید فناوری مشمول افزایش قابل توجه تعرفه شده اند. دولت ترامپ این سیاست را نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه ابزاری برای اعمال فشار ژئوپلیتیکی بخصوص برای کاهش وابستگی تکنولوژیک آمریکا به چین و تسریع فرایند «بازگردانی تولید» (reshoring) به خاک ایالات متحده معرفی کرده است. با این وجود، نتایج این رویکرد از حوزه اقتصادی فراتر رفته و به سطحی از تنش تجاری چندجانبه انجامیده است. چین در واکنش، مبادرت به وضع تعرفه های تلافی جویانه با نرخ هایی تا ۱۲۵ درصد بر کالاهای آمریکایی کرده و اتحادیه اروپا هم در قالب پاسخ مرحله ای و هماهنگ، بسته ای از اقدامات متقابل را آماده نموده است. افزون بر این، اثرات این تعرفه ها در زنجیره تأمین جهانی هم محسوس بوده است. خیلی از شرکتهای آمریکایی که به تأمین کنندگان آسیایی وابسته اند، با افزایش هزینه تولید، اختلال در زمان بندی و فشار بازار رو به رو شده اند. سرمایه گذاران هم به شکل درحال افزایشی نگران تبعات بلند مدت این رویه بر رقابت پذیری جهانی صنایع فناور هستند. در مجموع، تعرفه های تجاری دولت ترامپ بیشتر از آن که ابزار پشتیبانی از تولید باشند، به دستاویزی برای تنظیم توازن قوا در منازعات ژئوپلیتیکی قرن بیست ویکم بدل شده اند. پاسخ اتحادیه اروپا: تنظیم گری فناورانه به مثابه ابزار بازدارندگی اتحادیه اروپا در واکنش به سیاستهای تعرفه ای و یک جانبه آمریکا، مسیر متفاوتی را نسبت به چین در پیش گرفته است که به جای پاسخ های صرفا تجاری، تمرکز بر تنظیم گری هوشمندانه و هدفمند دارد. این رویکرد مبتنی بر درک اروپا از «حاکمیت دیجیتال» است؛ مفهومی که هدف آن محافظت از ارزش های اروپایی در فضای دیجیتال، حفظ رقابت سالم و جلوگیری از سلطه بی چون وچرای شرکتهای فراملیتی آمریکایی در بازار اروپا است. در این راستا، دو ابزار حقوقی مهم یعنی قانون بازارهای دیجیتال (Digital Markets Act) و قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act) طراحی و اجرایی شده اند. قانون بازارهای دیجیتال به شکل خاص پلت فرم های بزرگ و اصطلاحاً «دروازه بان» را هدف قرار داده و آنها را ملزم به رعایت الزامات رقابتی خاصی کرده است. این الزامات شامل ممنوعیت برخی رفتارهای انحصارگرایانه، اجبار به قابلیت همکاری با رقبا و تسهیل انتقال داده ها می شوند. از طرفی، قانون خدمات دیجیتال اروپا هم تمرکز خویش را بر مواجهه با محتوای زیان بار و محافظت از کاربران در فضای مجازی قرار داده است. کمیسیون اروپا با تاکید بر این دو چارچوب حقوقی، مبادرت به آغاز تحقیقات رسمی ضدانحصاری ضد شرکت هایی همچون گوگل، اپل، متا و آمازون کرده و با صدور دستورات اصلاحی، شرکت ها را ملزم به تغییر سیاستهای خود در زمینه فروشگاه های اپلیکیشن، سیستم های تبلیغاتی و ساختارهای داده ای کرده است. افزون بر این، اروپا تهدید به اعمال جرایم مالی سنگین در صورت عدم همکاری این شرکت ها نموده که در بعضی موارد رقم احتمالی جریمه ها از یک میلیارد دلار هم فراتر می رود. بر مبنای برآوردهای صورت گرفته، از دیگر ابزارهای راهبردی اتحادیه برای مواجهه با سیاستهای تجاری ایالات متحده، ابزار ضد اجبار (Anti-Coercion Instrument) است که بعنوان سازوکار بازدارنده در مقابل اقدامات قهری خارجی طراحی شده است. این ابزار به اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا در صورت تشدید بحران، اقداماتی فراتر از تعرفه گذاری، نظیر منع مشارکت شرکتهای آمریکایی در مناقصات عمومی، محدودسازی دسترسی به بازار داخلی، جلوگیری از صدور مجوزهای سرمایه گذاری یا کاهش حمایت ها در زمینه مالکیت فکری را اعمال نماید. باآنکه این ابزار تابحال به شکل کامل فعال نشده، اما وجود آن به مثابه یک تهدید سیاسی و اقتصادی جدی، جایگاه اتحادیه اروپا را در مذاکرات تجاری با ایالات متحده تقویت کرده است. در مجموع، متخصصان براین باورند که اتحادیه اروپا کوشیده است با ترکیب سیاستهای تنظیم گرانه، ابزارهای بازدارنده و مشروعیت حقوقی، پاسخی هوشمندانه به فشارهای تجاری آمریکا بدهد؛ پاسخی که نه تنها مبتنی بر اصول بازار آزاد، بلکه در جهت تثبیت حاکمیت دیجیتال و پشتیبانی از صنایع نوآور اروپایی طراحی شده است. از طرفی ترامپ هم در واکنش به احتمالا اقدام مشابه اروپا، اندکی بعد از وضع تعرفه های تجاری اعلام نمود که اجرای قانون جدید ۹۰ روز به حالت تعلیق درآمده و این کشور آماده مذاکره با دولت های جهان در این حوزه است. پیامدهای دوگانه: فشار سیاسی در مقابل هزینه های داخلی هرچند اتحادیه اروپا از راه ابزارهای تنظیم گری دیجیتال موفق شده است پیام سیاسی روشنی به واشنگتن ارسال نماید، اما این ابزارها واجد تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی هم هستند. برآوردهای صورت گرفته نشان داده است که اروپا به سبب ضعف نسبی در حوزه توسعه پلت فرم های دیجیتال بومی و اتکای گسترده به شرکتهای فناوری آمریکایی، در مقابل اقدامات متقابل یا کاهش دسترسی به این خدمات بسیار صدمه پذیر است. از طرفی، زیرساخت های حیاتی مانند خدمات ابری، موتورهای جست وجو، سیستم عامل های موبایل و دسکتاپ و رسانه های اجتماعی به طور عمده در اختیار شرکت هایی مانند آمازون، گوگل، اپل و متا قرار دارند. به همین دلیل، اعمال محدودیت های سخت گیرانه ضد این شرکت ها، باآنکه در ظاهر به منظور پشتیبانی از رقابت سالم و حاکمیت دیجیتال است، اما می تواند باعث افزایش هزینه های کاربران، کاهش کیفیت خدمات و حتی بروز اختلال در بعضی سرویسهای عمومی و تجاری شود. خیلی از شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی هم که از زیرساخت های آمریکایی استفاده می نمایند، در چنین شرایطی امکان دارد با افزایش هزینه عملیاتی و کاهش بهره وری روبه رو شوند. در سوی مقابل، شرکتهای فناوری آمریکایی هم با اختلال های روز افزون در زنجیره تأمین رو به رو شده اند. اتکای ساختاری این شرکت ها به تولید در شرق آسیا بخصوص چین، کره جنوبی و تایوان، سبب شده تا افزایش تعرفه ها و تنش های ژئوپلیتیکی آسیای شرقی مستقیماً بر هزینه های تولید و تحویل آنها تاثیر بگذارد. در واکنش به این وضعیت برخی شرکت ها مانند اپل و مایکروسافت، کوشیده اند بخشی از خطوط تولید خویش را به کشورهایی نظیر هند و ویتنام منتقل کنند با این وجود، فرآیند انتقال هم با موانع گوناگونی نظیر ضعف زیرساخت، نیروی کار ماهر محدود و وابستگی به زنجیره تأمین گسترده تر روبه روست. در نهایت این جابه جایی ها امکان دارد منجر به افزایش قیمت مصرف کننده، کاهش توان رقابتی محصولات فناورانه آمریکا در بازار جهانی و حتی بروز اختلال در عرضه برخی فناوری های حیاتی، نظیر تراشه ها یا تجهیزات ارتباطی شود. این تحولات نه تنها چالشی برای شرکتهای فناور به حساب می آید، بلکه می تواند پیامدهایی برای ثبات اقتصادی، رفاه مصرف کننده و تداوم نوآوری در هر دو سوی اقیانوس اطلس بهمراه داشته باشد. تعرفه به مثابه ابزاری برای مهندسی قدرت فناورانه در مجموع، انگار باید تعرفه های تجاری اخیر آمریکا را نه صرفا یک سیاست اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد کلان این کشور برای بازتعریف جایگاه خود در ساختار قدرت جهانی دانست. ایالات متحده تلاش دارد با اعمال فشار از راه ابزارهای تعرفه ای، الگوهای زنجیره تأمین را تغییر دهد، سلطه خود بر صنایع حساس را بازیابی کند و نقش تنظیم گران خارجی را در این حوزه به چالش بکشد. در مقابل اتحادیه اروپا با تاکید بر ابزارهای تنظیم گری فناورانه نه تنها تلاش می کند از منافع مصرف کننده و رقابت سالم در بازار دیجیتال خود محافظت کند، بلکه با استفاده از قدرت بازار و چارچوب های حقوقی، به دنبال شکل گیری به نظم جدیدی در حکمرانی دیجیتال جهانی است. به زعم بسیاری از صاحب نظران، این مواجهه مبین گذار از منازعات صرفا تعرفه ای به نبردی پیچیده تر و چندوجهی بر سر اقتدار فناورانه است. با این وجود، چالش اصلی برای اروپا در آینده، حفظ توازن میان اقدامات بازدارنده و حفظ رفاه دیجیتال شهروندان خواهد بود. استمرار رویکرد تقابلی ایالات متحده و بازگشت دولت ترامپ به مواضع پیشین، امکان دارد اروپا را ناگزیر سازد که دامنه اقدامات خویش را از سطح تنظیم گری فراتر برده و وارد حوزه هایی چون سیاست صنعتی، تقویت زنجیره تأمین بومی و حتی مداخله راهبردی در بازارهای سرمایه گذاری شود. از طرفی، شرکتهای فناور هم در چنین شرایطی باید درک خویش را از محیط سیاستگذاری جهانی ارتقا دهند. طراحی سناریوهای جایگزین، ارزیابی ریسک های ژئوپلیتیکی، تنوع بخشی به زنجیره تأمین و تعامل فعال با نهادهای سیاست گذار همچون اقداماتی است که می تواند تاب آوری آنها را در مقابل بحران های آینده افزایش دهد. بدین ترتیب، آینده صنعت فناوری، بیشتر از هر زمان دیگری به تعامل سازنده میان نوآوری فناورانه، حکمرانی هوشمند و دیپلماسی اقتصادی وابسته است و دراین میان، بازیگرانی موفق خواهند بود که بتوانند هم زمان منافع اقتصادی، مشروعیت تنظیم گری و استقلال فناورانه را در یک چارچوب متوازن به پیش برند.