ایجاد مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی در دستگاههای اجرایی و عرضه حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد دستگاهها از راه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، مطابق با آخرین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تمامی دستگاههای اجرایی ملی مبحث ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند و تا آخر شهریورماه هم باید حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خویش را با اولویت خدمات پرکاربرد از راه پنجره واحد خدمات هوشمند عرضه کنند. مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در ۵ مبحث و به منظور ایجاد هم افزایی و هم راستا شدن کلیه طرح ها و پروژه های عرضه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقی مانده دستگاههای اجرایی و هم صدمه شناسی پروژه ها و سامانه های اولویت دار و همینطور باز مهندسی عرضه خدمات دولت الکترونیکی با هوشمندسازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی، بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، از جانب وزیر ارتباطات به همه دستگاه ها ابلاغ گردیده است. موضوعات این مصوبه شامل «تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه سازی فرآیندهای دستگاههای اجرایی»، «جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاههای اجرایی»، «اجرای تکالیف باقیمانده برای گذار به دولت هوشمند»، «یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات» و «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» می شود که به تأیید و توشیح رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ گردیده است. جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند در دستگاههای اجرایی طبق این مصوبه، در جهت مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در دستگاههای اجرایی و هماهنگی بین دستگاهی توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند در کشور، تمامی دستگاههای اجرایی ملی مبحث ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوط و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات ابلاغی و تخصیص داده شده، هستند. سازمان اداری و استخدامی کشور می تواند در صورت تشخیص در دستگاههای اجرایی سطح سه (۳) در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی (مصوبه شورایعالی فضای مجازی)، معاونت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی را با رعایت ترتیبات مندرج در بند ج ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد نماید. دستورالعمل ضوابط انتصاب شامل خصوصیت های احراز صلاحیت مشاغل موردنظر توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ شود. دستگاههای اجرایی ملزم به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انتصاب معاون / رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی هستند. در همین راستا به منظور ایجاد هماهنگی در سطح دستگاههای اجرایی، «کمیته راهبری هوشمند سازی و امنیت فضای مجازی دستگاههای اجرایی» باید با ریاست بالاترین مقام دستگاه و دبیری رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی تشکیل گردد. آیین نامه برگزاری جلسات و تعیین اعضای کارگروه در دستگاههای ملی و استانداری ها باید توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ شود. تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه سازی فرآیندهای دستگاههای اجرایی مطابق این مصوبه، به منظور تصحیح و بازبینی شناسنامه های خدمات دستگاههای اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده ظرف مدت شش ماه نسبت به استانداردسازی، اصلاح و ابلاغ خدمات اصلی دستگاههای اجرایی با رونوشت به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اقدام نماید. در همین حال با رویکرد بهینه سازی فرآیندهای دستگاههای اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید نسبت به تدوین استانداردهای بهینه سازی فرآیندها با رویکرد داده محوری، هوشمند سازی و کاهش مداخله نیروی انسانی اقدام نموده و استانداردهای تدوین شده را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کنند. تمامی دستگاههای اجرایی مکلف اند فرآیندهای اختصاصی خدمات اولویت دار خویش را ظرف سه ماه و باقی فرآیندها را ظرف مدت شش ماه با رعایت استانداردهای ابلاغی بازمهندسی کنند. در صورت عدم عرضه بازمهندسی فرآیندهای اختصاصی با اولویت خدمات پرکاربرد توسط دستگاههای اجرایی در زمان تعیین شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به بازمهندسی این خدمات اقدام نموده و فرایند بهینه را جهت اجرا به دستگاه ذی ربط ابلاغ کند. خدمات و فرآیندهای اولویت دار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می شود. اجرای تکالیف باقی مانده دولت الکترونیکی برای گذار به دولت هوشمند شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی را موظف کرد نسبت به انجام کلیه مصوبات باقی مانده در مورد بهره برداری و استقرار سامانه های پروژه های اولویت دار دولت الکترونیکی اقدام نمایند. بر این اساس مقرر شد گزارش پیشرفت دستگاههای اجرایی به صورت هفتگی در سامانه کنترل پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج و توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس جمهور و هیأت وزیران عرضه شود. دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم ملزم شده ظرف یک ماه گزارش صدمه شناسی وضعیت موجود شامل پروژه ها اولویت دار، خدمات پرکاربرد، تبادل و اشتراک گذاری داده و اطلاعات را با همکاری دستگاههای اجرایی تهیه و به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه نماید. همینطور دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک ماه نسبت به احصاء و بازبینی در خدمات، پروژه ها و سامانه های اولویت دار توسعه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند اقدام نماید. یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف است به منظور یکپارچه سازی و تحقق کامل اهداف دولت هوشمند و عرضه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی، معماری کلان و الزامات فنی عرضه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاههای اجرایی را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات عرضه نماید. در همین حال دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خویش را بر مبنای الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خویش را با اولویت خدمات پرکاربرد، از راه این پنجره واحد عرضه کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را با قابلیت شخصی سازی و بهره گیری از ورود یکپارچه (SSO) و رعایت اصل یک مرتبه ورود اطلاعات (Once Only) راه اندازی کند. دستگاههای مبحث ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خویش را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند؛ بگونه ای که خدمات اختصاصی پرکاربرد آنها از راه «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترس برای عموم ذی نفعان باشد. اولویت بندی ترتیب عرضه خدمات دستگاههای اجرایی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور باید تعیین شود و دستگاههای اجرایی موظف اند بر مبنای اولویت های اعلامی خدمات خویش را در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، قرار دهند. این مصوبه کلیه دستگاههای اجرایی ملی را مکلف کرده که داشبورد اطلاعات مدیریتی جامع بخش خویش را ظرف ۴ ماه ایجاد و به بهره برداری برسانند و به سامانه پایش اطلاعات کلان دولت متصل کنند. وزارت ارتباطات هم باید سامانه پایش اطلاعات کلان دولت را ظرف ۶ ماه تکمیل و در دسترس اعضای هیأت وزیران قرار دهد. در همین حال در جهت اجرای اقدامات کلان و نگاشت نهادی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مبحث «ایجاد شبکه و زیرساخت ابری دولت» با امکان تعامل با سکوهای دیجیتال جهت استفاده از داده ها و خدمات دستگاههای دولتی و حاکمیتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده در سقف اعتبارات پیشبینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ با احصاء ظرفیت های زیرساخت های موجود در دستگاه ها و تعیین نیازمندی های آتی برای توسعه دولت هوشمند، ظرف سه ماه الزامات و طرح اجرایی جهت راه اندازی «ابر دولت» را جهت تصویب به شورای اجرایی ارائه نماید. اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند طبق این مصوبه، به منظور ایجاد هم افزایی و هم راستا شدن کلیه طرح ها و پروژه های عرضه خدمات الکترونیکی و گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی با در نظر گرفتن ضرورت هوشمند سازی، داده محوری، تنظیم گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل دسترسی مردم به صورت غیرحضوری و همه وقت و همه جا به خدمات، ظرف مدت دو ماه «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» را تدوین و جهت تصویب به شورایعالی فضای مجازی ارائه نماید. وزارت ارتباطات هم مکلف است بر مبنای اصول حاکم و الزامات مصوب، ضوابط صدور مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات رسان هوشمند را ظرف دو ماه بعد از ابلاغ مصوبه مذکور تهیه و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه نماید.
منبع: خرید بک لینک
