مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای ضمن اشاره به اخبار انتشار یافته در خصوص ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران به شورایعالی فضای مجازی اعلام نمود: متن این طرح به شورایعالی ارجاع داده نشده است.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای اعلام نمود: با عنایت به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورایعالی فضای مجازی، صرفا محورها و سیاست های مد نظر در زمینه قانون گذاری به مجلس عرضه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، به این شورا ارجاع داده نشده است. هر چند بر مبنای نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور و رئیس شورایعالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی هم بعد از دریافت سیاست ها و نیازهای قانونی شورایعالی فضای مجازی، مجدداً تنظیم و بررسی شود. با عنایت به اخبار انتشار یافته در رسانه های داخلی و شبکه های اجتماعی خارجی در مورد ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» جهت بررسی و تصویب به شورایعالی فضای مجازی به اطلاع می رساند، هیچ گونه طرحی به این شورا جهت بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفا در مورد محورها و سیاست های مد نظر شورایعالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است. گفتنی است؛ با عنایت به گسترش روز افزون فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی و اهمیت طرح صیانت از حقوق کاربران برای فعالان حوزه فضای مجازی و آحاد مردم، به اطلاع می رساند که هر گونه اطلاع رسانی در مورد مصوبه و یا تصمیمی که از جانب شورایعالی فضای مجازی کشور صورت می گیرد، صرفا از راه مراجع ذی ربط در شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، روز شنبه سخنگوی وزارت ارتباطات از ارجاع طرح صیانت به شورایعالی فضای مجازی پیرو نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور اطلاع داد. در همین حال ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام نمود که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه ای به رئیس شورایعالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورایعالی فضای مجازی سیاست های کلان در ارتباط با فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در اولین جلسه پیش روی شورایعالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. پس از بررسی سیاست های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده می شود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست ها را به چه نحوی اجرا نماید.»
