کلان داده ها می توانند با اتصال دولت های مرکزی و محلی در قالب یک شبکه بزرگ، به پروسه خودکارسازی حکمرانی کمک کنند. چین در زمره کشورهایی است که این پروسه را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر؛ در شرایطی که کارشناسان غربی معتقدند دولت چین درحال سرکوب و کنترل شرکت های فناوری بزرگ این کشور است، بنظر می رسد که مقامات سیاسی این کشور، تمرکز خودرا بر داده ها بعنوان ابزاری برای حکمرانی کارآمد و خودکار، معطوف ساخته اند.
شورای دولتی جمهوری خلق چین، اخیراً طی یک سند سیاستی کلان متمرکز بر سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵، اعلام نموده است که پکن تلاش خودرا برای افزایش تبادل داده ها میان بخش دولتی و خصوصی دو برابر کرده است.
بر طبق این سند که مدتی از تصویب و انتشار آن می گذرد، چین می خواهد نظارت دولتی و قابلیت های اینترنتی خودرا که شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات و پلت فرم های دیجیتالی می شود، یکپارچه کند. در همین حال، نهادهای متولی اداره کشور در سطح محلی، استانها و شهرداری ها موظف شده اند تا پلت فرم های دولتی به هم پیوسته ایجاد کنند که بوسیله آن، دولت مرکزی بتواند جامعه را مدیریت کند و مردم نیز بتوانند به خدمات دسترسی یابند.
در سند یاد شده از حوزه هایی چون امنیت ملی، بهداشت عمومی، آموزش، مسائل قومیتی، مذهب، حیات وحش، محیط زیست، خدمات مالی، حکومت قانون و خصوصاً پشتیبانی از نیروی کار و مبارزه با انحصار بعنوان حوزه هایی که حاکمیت قانون باید در آنها تقویت شود، نام برده می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند که با این شرایط، سرکوب مداوم شرکت های بزرگ فناوری برای سال های آتی ادامه خواهد داشت.
گنجینه ملی جدید دولت چین بمنظور تحقق این سطح از حکمرانی دیجیتال بار دیگر خواهان به اشتراک گذاری داده ها میان دولت و «سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی» شده است. این سازمان ها می توانند شامل مشاغل بخش خصوصی نیز شوند. برمبنای برنامه ریزی های صورت گرفته، داده ها در «سیستم ملی کلان داده های دولتی یکپارچه» ذخیره می شوند و بمنظور دستیابی به اهدافی چون نظارت بر بازار، تصمیم گیری اداری، قانون گذاری و اجرای قوانین، استخراج، تجزیه و تحلیل می شوند. به عقیده خیلی از کارشناسان، این برنامه، یادآور چهاردهمین برنامه پنج ساله چین است که در ماه مارس منتشر گردید. برنامه یاد شده، داده ها را بعنوان یکی از تعداد کم مؤلفه های مؤثر «عوامل تولید» در نظر می گیرد که پتانسیل آن باید برای افزایش تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گیرد. سیاست یاد شده و سایر برنامه های مشابه، از ظهور انبوه پلت فرم های آنلاین ناشی می شود که به سطح بالایی از داده نیز دسترسی دارند. این در حالیست که بنظر می رسد این پلت فرم ها با اکوسیستم به هم پیوسته ای که حالا پکن در نظر دارد، فاصله دارند و پذیرش توسط مشاغل خصوصی کند بوده است.
گزارش ها حاکی از آنست که بخش فناوری چین در ماه های اخیر، با سرکوب گسترده ای از طرف دولت این کشور روبه رو شده است. در خلال این تغییر رویکرد پکن، شرکت های علی بابا و تنسنت به خاطر رفتار انحصاری و شرکت دی دی به خاطر چالش های امنیت سایبری، مورد انتقاد و فشار شدید قرار گرفته اند. با وجود این، کارشناسان معتقدند که که هم اکنون هیچ پایانی برای سرکوب یاد شده، وجود ندارد و این تغییر رویکرد، تا حدودی ناشی از تاکید جدید پکن بر امنیت داده ها در داخل مرزهایش ناشی می شود.
