یک نشریه آمریکایی منتشر کرد؛ ۳ رویکرد جهانی مقابله با شرکتهای فناوری

به گزارش خرید بک لینک فناوریهای جدید امروزه به ابرقدرتهای جهانی تبدیل گشته اند که سیستمهای بین الملی را متاثر از خود می کنند و دولتها برای مواجهه با آنها ناچار به اتخاذ نگاههای جدید می شوند.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، امروزه فناوری به عامل مهم و تعیین کننده ای در تحولات ژئو پلیتیک جهان بدل شده است. «انقلاب صنعتی چهارم» درحال ترسیم مجدد خطوط نظم نوظهور جهانی است و شرکتهای فناوری با قدرت گیری در قلب این انقلاب، به مرور اقتدار، ظرفیت و توان حکمرانی دولت ها را به چالش می کشند. وبگاه نشنال افیرز، به تازگی طی مقاله ای به قلم کلون کیچن، به این مورد پرداخته است.
رشد تأثیر ژئوپلیتیک شرکتهای فناوری
فناوری همیشه یک متغیر کلیدی در تغییرات ژئوپلیتیک جهان بوده است. نوآوری هایی چون قایق بادبانی، باروت، موتور بخار، نیروگاه های هسته ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و… درزمان ظهور، جهان پیرامون را شدیدا تغییر داده و موازنه قدرت سیاسی را میان کشور بر هم می زنند. این تحولات به حدی عمیق هستند که میزان ثروت و قدرت یک کشور را متحول ساخته و جایگاه کشورها در نظام بین الملل را تغییر می دهد. در عصر حاضر، مفهومی چون «انقلاب صنعتی چهارم» درحال شکل گیری و شکل دهی به خطوط ثابت نظم نوین جهانی است. در چنین شرایطی، شرکت ها با شتاب به شرکای دولت ها در حوزه اعمال قدرت سیاسی بدل می شوند.
کارشناسان معتقدند که به صورت کلی، سه مولفه اساسی در ایجاد این تغییر اهمیت ویژه ای دارند:
*تعداد فزاینده ای از شرکتهای فناوری علاقه مند به بسط و گسترش نفوذ جهانی خود در سطح بین الملل هستند. در سال ۲۰۱۶ هزینه جهانی در حوزه فناوری از ۶.۳ تریلیون دلار فراتر رفت و از نظر تولید ناخالص به سومین نیروی اقتصادی بزرگ جهان بدل شد. برای درک بهتر شرایط یاد شده، باید خاطرنشان کرد که تنها دو اقتصاد آمریکا و چین حجم بالاتری از بازار فناوری را در اختیار دارند. بر مبنای پیشبینی ها تا سال ۲۰۲۳، بیشتر از ۵۰ درصد از تولید ناخالص جهان در این بازار نوظهور صورت خواهد پذیرفت. شاید تا به امروز هیچ صنعتی به اندازه فناوری جهانی نشده باشد.
*دومین علت اصلی آغاز نقش آفرینی شرکتهای فناوری در زمینه ژئوپولیتیک، گسترش حضور و نفوذ رسانه های اجتماعی آنلاین است. تبلیغات در عصر حاضر یکی از ارکان اساسی نقش آفرینی ژئوپلیتیک به حساب می آید و بخش فناوری در شرایط کنونی به چنین امکانی دسترسی آزاد دارد. این در شرایطی است که در خیلی از موارد دولت ها از این بستر برای تحقق اهداف کلان خود بهره می برند و از طرفی در تلاش هستند که کنترل اوضاع را در بستر شبکه های اجتماعی به دست گیرند.
*دلیل سوم و نهایی طرح ادعای نقش شرکتهای فناوری در آینده ژئوپلیتیک جهان، نقش روز افزون شرکتهای فناوی در توسعه قابلیت های امنیت ملی به حساب می آید. از طرفی، پلت فرم ها سبب شکستن انحصار دولت ها در دسترسی به اطلاعات شده اند. امروزه رسانه هایی چون فیس بوک و توییتر، بیشتر از هر سازمان جاسوسی دیگری در جهان به اطلاعات دسترسی دارند. بنابراین است که گاهی برای توصیف مدل کسب و کار غول های فناوری جهان از عبارت «سرمایه داری نظارتی» یاد می شود.
بر اساس تخمین های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۹، بیشتر از ۵ میلیارد نفر از جمعیت جهان (تقریبا ۶۵ درصد از کل جمعیت) تلفن همراه دارند و که حدود نیمی از آنها هوشمند است و پیشبینی می شود که تا آخر سال ۲۰۲۱ این رقم تا ۲ برابر افزایش یابد. بنیاد ای اف اف، به تازگی در گزارشی با عنوان «پشت آینه یک طرفه: موشکافی عمیق فناوری نظارت شرکتی» نوشت:
«هر تلفن همراه هوشمند، دارای ردیابی است که موقعیت مکانی خویش را به صورت مستمر برای گروه هایی ارسال می کند. هر یک از این دستگاههای متصل به اینترنت، با دوربین قدرتمند و میکروفون خود، قابلیت بدل شدن به دستگاه شنودی بی نظیر را دارند. با این حال، تنها این عوامل نیستند که فناوری و شرکتهای فعال در این عرصه را به تهدیدی بزرگ برای حریم شخصی بدل می کنند. بزرگترین خطر موجود برای حریم خصوصی هر شهروند امروزی، تجمع آهسته، پیوسته و غیرقابل توقف اطلاعات حیاتی جزئیات زندگی ما در اختیار شرکتهای یاد شده است. این داده ها، مواردی چون سوابق جستجوها، برنامه های مورد استفاده، خریدها و موقعیت مکانی ما را شامل می شود. در نهایت این داده ها تجمیع شده و شناختی دقیق در مورد وابستگی سیاسی، اعتقادات مذهبی، هویت اجتماعی، نژاد و قومیت، میزان تصیلات، درآمد، عادات خرید و سلامت جسمی و روانی ما در اختیار غول های فناوری قرار می دهد.»
سه واکنش متداول دولت ها در مقابل شرکتهای فناوری
انتقال قدرت از بخش دولتی به بخش خصوصی و شرکتهای فناوری در زمینه های ژئوپلیتیک، در سطح جهان با واکنش های مختلفی از جانب دولت ها روبرو شده است که در این مجال کوتاه به بررسی رویکرد سه بازیگر دولتی بزرگ جهان یعنی، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا خواهیم پرداخت.
*ایالات متحده آمریکا: مشارکت و سرمایه گذاری
واکنش دولت آمریکا به قدرت گیری پلت فرم ها را میتوان در دو واژه «مشارکت و سرمایه گذاری» خلاصه کرد. سیاستگزاران این کشور، به سفارش نظریه پرداز های نامدار، متوجه ناتوانی دولت آمریکا در مقابله با این روند شده اند. به عبارت دیگر، ایالات متحده نمی تواند تحت هیچ شرایطی از حفظ برتری کامل خود در مقابل شرکتهای فناوری در گذر زمان اطمینان یابد. و از همین روی، راهبردی متفاوت از مقابله را برگزیده است. شرکت هایی مانند مایکروسافت و آمازون، که هر دو برای عقد قراردادهایی به ارزش ده ها میلیارد دلار با پنتاگون درحال رقابت هستند، به صراحت از عزم خود برای همکاری و عرضه خدمات به دولت فدرال آمریکا صحبت می کنند.
*چین: ادغام و استفاده
واکنش چین به افزایش فزاینده نقش شرکتهای فناوری در مباحث ژئوپلیتیک، اتخاذ راهبرد «ادغام و استفاده» است. چین مانند هر کشور دیگری در تاریخ جهان، به منظور تأمین و پیشبرد منافع ملی خود به دنبال اعمال نفوذ ژئوپلیتیک است. این رویکرد کاملا منطقی است و تنها راه پیش روی ملت ها برای تداوم حضور در سیستم جهانی است. علاوه بر این، استراتژی های رسمی چین نشان داده است این کشور، به این نتیجه رسیده است که برای نقش آفرینی موثر در آینده جهان باید حداقل در ۱۰ صنعت شاخص فناورانه، گوی رقابت را دیگران ربوده و به رهبر جهانی تبدیل گردد. بنابراین، دول چین برای تداوم رقابت خود با حریف غربی یعنی آمریکا، به رهبری بخش بزرگی از صنعت فناوری جهان نیاز دارد و همین مساله سبب عزم مقامات این کشور برای افزایش حمایت دولتی از بخش فناوری و بهره برداری حداکثری از دستاوردهای این شرکت ها در جهت افزایش توان و قدرت ژئوپلیتیک شده است.
*اتحادیه اروپا: محدودسازی با قانونگذاری
آمریکا و چین، هر دو دارای صنایع فناوری قدرتمند و اثرگذار داخلی هستند و هر دو دولت به نحوی به دنبال استفاده از توان این ابزار برای افزایش قدرت و امنیت ملی خود هستند. اولی از راه همکاری داوطلبانه بر مبنای منافع مشترک و دومی از راه مشارکت تشویقی و الزامی با شرکتهای فناوری به دنبال دستیابی به این هدف هستند. در اروپا شرایط متفاوت می باشد. صنعت فناوری و شرکتهای پیشرو در حوزه فناوری موجود در این منطقه، در قیاس با بخش خصوصی دو کشور یاد شده، ضعیف و کم توان است. کشورهای از همین روی، عزم خویش را بر محدود سازی حداکثری بخش فناوری با استفاده از قانونگذاری معطوف کرده اند و ابعاد فناورانه امنیت ملی و سایبری خویش را هم به بازیگران خارجی توانمند می سپارند. شاخص ترین مثال برای راهبرد اروپا در برابر شرکتهای فناوری، تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) توسط اتحادیه اروپا (EU) به حساب می آید.
این در حالی است که مبحث رقابت شرکتهای بزرگ فناوری در این منطقه هم بسیار جدی است. بعنوان مثال میتوان به تلاش خستگی ناپذیر آمریکا در مقابله با ورود شرکت هوآوی به بازار اینترنت همراه نسل پنجم اروپا و عزم این شرکت برای توافق با کشورهای قدرتمند این منطقه اشاره نمود.
نتیجه گیری
نیاز روزافزون همه کشورها به تدوین نگاهی مناسب و مطابق با شرایط استراتژیک خو در رویارویی با این پدیده، امری بدیهی و الزامی است. بی گمان ایران هم بعنوان کشوری قدرتمند در منطقه غرب آسیا، از این قاعده مستثنی نیست و نظام مند شدن نحوه مواجهه دولت با شرکتهای فناوری، می تواند خیلی از چالش های موجود را مرتفع سازد.

منبع: