خرید بک لینک: مصوبه دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مدیران اپراتورها را مجبور به تایید صلاحیت می کند، ابهاماتی دارد که می تواند به عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های کلان کشور منجر شود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود در تاریخ ۲۴ شهریورماه جاری طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن، از این پس انتصاب مدیران اپراتورهایی که بیشتر از ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با تایید صلاحیت رگولاتوری صورت گیرد. دلیل این مصوبه که با شماره ۲۹۴ و تحت عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای دارنده پروانه خدمات در حوزه ICT » به تصویب رسیده، « نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیک و نیز لزوم ارائه خدمات پایدار و با کیفیت در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در جهت تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش»، اعلام شده است. طبق این مصوبه مدیران اپراتورها باید از نظر رشته تحصیلی و سابقه حداقل ۸ ساله حرفه ای و تخصصی در این عرصه، احراز صلاحیت شوند و حتی قائم مقام، سرپرست و جانشین مدیران اعلام شده نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. بعد از تصویب این قانون، حسین فلاح جوشقانی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته بود که «براساس این مصوبه باید صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونان فنی اپراتورها در هنگام انتصاب از طرف رگولاتوری تایید گردد. البته این مصوبه برای مدیران جدیدی که برای انتصاب در پست های مدیریتی معرفی می گردند، لازم الاجرا است و مدیران منصوب شده قبلی را شامل نمی گردد.» جدال بر سر انتصاب یک مدیرعامل اما این مصوبه از آن جهت دارای ابهاماتی است که همزمان با انتصاب مدیر عامل اپراتور رایتل صورت گرفت. این اپراتور در مراسمی رسمی «مینا مهرنوش» را به سمت مدیرعاملی این اپراتور وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) معرفی نمود. بعد از این انتصاب، رگولاتوری با استناد به مصوبه یک روزه خود، این حکم را فاقد وجاهت قانونی و سرپیچی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان و اعلام نمود که اقدامات و تصمیمات «مینا مهرنوش» مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. زمزمه های مخالفت وزیر ارتباطات با انتصاب «مینا مهرنوش» در سمت مدیرعاملی رایتل قبل از این نیز شنیده شده بود. به نحوی که وی در مصاحبه ای در اوایل شهریورماه درباره گمانه زنی ها برای تصمیم هیئت مدیره رایتل به این انتصاب، گفته بود که « راستش این پیشنهاد را با ما مطرح کرده اند. از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار و وضعیت مالی شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایه گذاری مناسب از طرف سرمایه گذار دارد، مقداری نگرانیم. این گزینه را با ما مطرح نمودند سازمان تنظیم مقررات بررسی می کند که آیا توانمندی این کار وجود دارد یا خیر؛ ما در حال ارزیابی هستیم. اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می شوند.» در آن زمان اظهارات محمدجواد آذری جهرمی درحالی مطرح شده بود که قانون وظایف رگولاتوری هیچ اختیاری برای ارزیابی و تایید صلاحیت فنی مدیرعامل یک اپراتور به این سازمان نمی داد اما الان و با مصوبه دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اوضاع تغییر کرده است. مخالفت وزیر ارتباطات در تصمیم به انتصابات درون اپراتورها، قبل از این نیز سابقه داشته است. به نحوی که مردادماه سال قبل و به دنبال تصمیم سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران به تغییرات مدیریتی در اپراتور همراه اول، گفته می شد که مخالفتهایی از طرف آذری جهرمی شنیده می شود که البته این تغییرات درآن هنگام اجرایی نشد. در آن زمان و بر طبق قانون، وزیر ارتباطات نمی توانست به صورت مستقیم در این زمینه موثر باشد. اما با این وجود پیش بینی می شد که تغییر در مدیریت اپراتور همراه اول بدون جلب نظر مثبت وزیر ارتباطات، به چالشی جدی میان وزارتخانه و سهامداران مخابرات تبدیل گردد. اما الان وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را برعهده دارد، با بهره گیری از قدرت خود در این کمیسیون، طرحی را به تصویب رسانده که بدون جدال و درگیری، اختیار انتصابات در اپراتورها را برعهده گیرد. وظیفه کمیسیون تنظیم مقررات چیست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران بر طبق اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است. مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف این کمیسیون شامل مواردی چون اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبکه های غیرمادر، تعیین سیاست نرخ گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و نیز سیاست گذاری درباب صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق امتیاز صدور مجوز می شود. طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آنرا می سازند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می شوند. مذاکره برای برکناری مدیرعامل رایتل حاشیه های انتصاب جنجالی برای مدیرعامل اپراتور رایتل و تاکید این اپراتور بر صحت این انتصاب، تا جایی پیش رفته است که امروز نیز وزیر ارتباطات در حاشیه هیئت دولت، در این زمینه صحبت کرده است. آذری جهرمی اظهار داشت: « امروز با آقای شریعتمداری (وزیر کار) صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باخبر نبودند، ایشان مصوبه را لازم الاجرا دانستند و با عنایت به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته اند بنا شد که اولا تمام انتصابهای صورت گرفته همین امروز کان لم یکن شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات این انتصابها را انجام داده اند برخورد کنند. در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه های پیشنهادی را جهت بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نماید. بنده هم از سازمان تنظیم خواسته ام سریعا اعلام نظر کند.» صرفنظر از اینکه دلیل و پشت پرده مخالفت وزارت ارتباطات با این انتصاب و نیز تصویب طرح دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز معین نمی باشد، این سوال مطرح می شود که مطابق شرح وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیا این کمیسیون می تواند با تصویب نظرات یک شبه خود، در مدیریت داخلی اپراتورها دخالت کند یا خیر؟ دخالت وزارت ارتباطات در انتصابات اپراتورها مغایر با قانون تجارت مسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اولین رگولاتور حوزه ارتباطات در کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، این مصوبه را مغایر با قانون توسعه تجارت می داند و می گوید: این مصوبه تناقضات اساسی با یک سری قوانین دیگری پیدا می کند. وی اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند به جهت فنی یک سری ضوابط برای پروانه اپراتورها بگذارد. به این معنا که مثلا رئیس تیم فنی اپراتور باید ایرانی باشد که این مساله به لحاظ منافع ملی قابل دفاع است. اما اینکه بخواهیم به سبب مدرک تحصیلی برای پست مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره ضوابط بگذاریم اقدام درستی نیست. رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این مصوبه با قانون تجارت همخوانی ندارد و نمی توان با یک قانون دیگر، این مسئولیت را سلب کرد، افزود: نباید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را آلت دست کرده و با مصوبه فوری و یک شبه، حیثیت این کمیسیون را زیر سوال برد. اینکه به یک اپراتور بگوییم ما حرف آخر را در اداره شرکت شما می زنیم کاملا اشتباه است. معاون وزیر ارتباطات در دولت هشتم، اشاره کرد: وزارت ارتباطات با این مصوبه، روال غلطی را پایه گذاری کرده است. بدین سان دیگر، نمی توان انتظار داشت که شرکتهای خصوصی بزرگ در این عرصه قبول مسئولیت کنند چونکه معتقدند که وزارت ارتباطات برای مدیریت آنها تصمیم گیری خواهدنمود. وی اظهار داشت: در دنیا نیز مرسوم می باشد که رگولاتور، در زمینه میزان سهامداری و خرید و فروش سهام اپراتورهای بزرگ دخالت می کند. به این معنا که به سبب منافع ملی سهامداری خارجی نباید بیشتر از ۴۹ درصد باشد و یا اینکه واگذاری سهام شرکتهای بزرگ و اپراتورها باید با موافقت دولتها صورت گیرد. داوری نژاد افزود: اما این رویه در هیچ رگولاتوری در دنیا وجود ندارد که بر سر مخالفت با انتصاب یک شخص، مصوبه تصویب کنند و بطور مشخص به اپراتور بگویند که مدیرعامل، معاون و مدیرکل را با موافقت ما منصوب کنید. وی اشاره کرد: قانونا رایتل می تواند به روال فعالیت خود ادامه دهد. چونکه از نظر قانون تجارت، مدیرعامل همان فردی است که مجمع و هیئت مدیره به وی رای داده و در روزنامه رسمی نیز به ثبت می رسد. از این حیث در انتصاب مدیرعامل رایتل، هیچ اشکال قانونی وارد نیست و حتی این اپراتور می تواند سوژه را به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی ببرد.

منبع: خرید بک لینک

ارتباطات توسعه خدمات دستگاه